احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در مورد وضعیت نیروهای قراردادی و حق‌التدریس در وزارت آموزش و پرورش، گفت: کمیسیون آموزش مجلس چند مرحله مهم را برای ساماندهی وضعیت معلمان طی کرده است. در مرحله نخست، با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همراهی وزیر، حضور این گروه به عنوان معلمان حق‌التدریس آزاد در مهرماه سال گذشته قطعی شد و به کلاس‌های درس بازگشتند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبدیل وضعیت معلمان خرید خدمات به حق‌التدریس آزاد طبق قانون بودجه، افزود: با تلاش کمیسیون آموزش، این نیروها باید از حالت خرید خدمات به حق‌التدریس تبدیل می‌شدند که خوشبختانه با همت وزارتخانه انجام و تلاش شد حقوق این افراد از سطح پایین حق‌التدریس به عدد معقول‌تری برسد که با همکاری کمیسیون، وزارت آموزش و پرورش و شورای پول و اعتبار این مهم محقق شد.
وی با اشاره به گفته مدیران آموزش و پرورش استان‌ها، اظهار کرد: این گروه از معلمان از بهترین گروه فرهنگیان کشور هستند؛ معلمان خرید خدمات با سابقه ۱۰ تا ۱۵ سال خدمت جزو بهترین معلمان هستند، تمام‌وقت تدریس می‌کنند و می‌توانند مقاطع مختلف را آموزش دهند و بسیاری از آن‌ها معلمان برتر و نمونه مدارس کشور بوده‌اند؛ بر همین اساس بر تبدیل وضعیت آن‌ها به قرارداد کار معین تأکید کرده‌ایم.
عظیمی‌راد با اشاره به روند قانونی و پیگیری‌های صورت‌گرفته بیان کرد: اداره سازمان امور استخدامی و وزارت آموزش و پرورش موافقت خود را اعلام کردند، اما متاسفانه سازمان برنامه بهانه اعتبار آورد. در جلسات متعدد رئیس کمیسیون آموزش با حضور اعضای کمیسیون و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای حل این مسئله برگزار شد. پیش‌بینی صورت‌گرفته برای ۶ ماهه امسال ۱.۱ دهم همت و برای سال آینده ۲.۸ دهم همت اعتبار مورد نیاز است. توضیح دادیم که با افزایش ۱۰ درصدی پرداخت‌ها می‌توان اعتبار مورد نیاز برای شش‌ماهه امسال و سال آینده را تأمین کرد و بار مالی سنگینی بر دولت وارد نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه ارجاعی رئیس سازمان برنامه و بودجه، تصریح کرد: پورمحمدی ادعا داشت که برای تبدیل وضعیت این گروه از معلمان حدود ۵ همت اعتبار نیاز بوده که این موضوع کاملاً اشتباه است. ایشان به بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره داشتند، درصورتی که این مواد به هیچ عنوان نمی‌گوید جذب معلمان ممنوع است، بلکه بر عدم جذب نیروهای جدید تأکید دارد و از همه مهم‌تر تصریح می‌کند اگر ظرفیت جذب از دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ آموزش و پرورش کامل نباشد، این وزارتخانه می‌تواند از ظرفیت‌های دیگر بهره بگیرد. با وجود چنین دلایلی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اذعان داشته که این دلایل ممنوعیت ایجاد کرده است.
وی در ادامه افزود: با توجه به مشکلات پیش‌آمده، طرح سوال خود را از وزیر آموزش و پرورش به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده تا روشن شود چرا این وزارتخانه نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای حق‌التدریس به قرارداد کار معین اقدام مؤثری انجام نداده است. در جلسات مرتبط، وزیر آموزش و پرورش مهلت خواست تا پاسخ‌های لازم ارائه شود، اما با نامه اخیر سازمان برنامه، این روند متوقف شده و پرونده در خطر توقف کامل قرار دارد.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کمیسیون آموزش نامه‌ای به رئیس کمیسیون اجتماعی ارسال کرد تا موضوع در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد بنده، با اراده‌ای که وزیر آموزش و پرورش دارد، در کنار اولویت رئیس‌جمهور مبنی بر توجه به آموزش کشور، اگر کاظمی به عنوان وزیر این وزارتخانه در کنار معاونان خود که حل این مسئله را به‌صورت جدی پیگیری نکرده‌اند، قرار می‌گرفت؛ یقین داشتم این قراردادهای کار معین انجام می‌پذیرفت. به‌بیان دیگر، این موضوع اولویت وزارتخانه نبوده است.
عظیمی‌راد با تاکید بر اینکه با نامه اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه، فرض بر این است که تمام تلاش برای تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس آزاد به قرارداد کار معین بر باد می‌رود، خاطرنشان کرد: عملکرد وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه باید به طور شفاف ارائه شود. با ارجاع سؤال، میزان کم‌توجهی مسئولان آموزشی به صحن ارجاع می‌شود تا مشخص شود عملکرد وزیر مربوطه مطلوب بوده است یا خیر؛ تمام تلاش کمیسیون بر این است که نیروهای حق‌التدریس بتوانند به قرارداد کار معین تبدیل شوند و امیدواریم در نهایت نتیجه مطلوب حاصل شود. /
پایان پیام
نظر شما